برنامه‌ای برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی نداریم | سرعت رشد قیمت‌ها مهار شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه با رونمایی از رصدخانه اقتصاد ایران، امکان جدیدی برای نظارت و پیشگیری از فساد فراهم می شود، درباره کاهش نرخ رشد قیمت ها توضیح داد: مصرف کننده نقطه به نقطه. تورم که در فرودین امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند نزولی، در آبان ماه به ۳۹ درصد رسیده که به معنای کاهش قیمت نیست.
افق میهن به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه تورم ماهانه تولیدکننده به ثبات رسیده است، اظهار کرد: این رقم در آبان به ۰.۸ درصد کاهش یافت و در مهرماه به حدود نیمی از این شاخص رسید.
وی یادآور شد: تورم تولیدکننده در مهرماه ۱.۵ درصد بوده است و اگر تنها تورم کل کالاهای صنعتی را در نظر بگیریم شاهد افزایش تورم صفر درصدی بوده ایم.
خاندوزی با اشاره به اینکه با رونمایی از دیده بان اقتصاد ایران، امکان جدیدی برای نظارت و پیشگیری از فساد فراهم می شود، گفت: میزان دارایی ها، بدهی ها، سود و زیان ۲۱۰۰ شرکت دولتی و عمومی شناسایی و با در سامانه جدید، این امکان برای شفافیت در عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی و کلیه شرکت‌های تحت کنترل دولت فراهم می‌شود و همچنین امکان نظارت روزانه بر آخرین وضعیت سازمان‌ها فراهم می‌شود که امکان جدیدی برای نظارت خواهد بود. و جلوگیری از فساد
رشد اقتصادی ۷.۱ درصدی با نفت در تابستان امسال
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به آمار بخش واقعی اقتصاد ایران در شش ماهه نخست امسال گفت: دولت از ابتدا بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشت. از فعالیت آن علاوه بر این موضوع با قابل پیش بینی بودن اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و در نتیجه رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم و طبق آخرین گزارش مرکز آمار از سقوط ۱۴۰۰ تا پایان تابستان ۱۴۰۲ همه رشدها مثبت بود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: تابستان امسال رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون نفت به ۴.۲ درصد رسید و نرخ بیکاری در تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه گذشته یعنی ۷.۹ درصد رسید. است. با توجه به کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، می توان اذعان داشت که سیاست های دولت برای خروج کشور از دوره رکود موثر است و این دیدگاه که برخی افراد مطرح شده در مورد کیفیت پایین رشد صحیح نیست.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت و معدن نیز در شش ماهه امسال ۸ درصد رشد داشتیم که در مدت مشابه سال گذشته ۵.۲ درصد رشد داشتیم. بنابراین رشد امسال ادامه رشد سال گذشته است و رشد موقتی نیست.
نرخ رشد قیمت مهار شده است
خاندوزی با بیان اینکه سیاست های دولت منجر به مهار نرخ رشد قیمت ها شده است، اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده که در فرودین امسال ۵۵ درصد بود روند نزولی دارد. آبان ماه به ۳۹ درصد رسیده که به معنای کاهش قیمت ها نیست، بلکه نشان دهنده کاهش نرخ رشد قیمت است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تورم چند سال اخیر ریشه در هزینه های تولید و تقاضای اقتصاد دارد، گفت: ثبات بازار ارز توانست سمت هزینه را پیش بینی کند و همچنین توانست مقداری را کنترل کند. از ترازنامه سمت تقاضا این اقدامات تورم ماهانه کالاها را به ۱.۳ درصد کاهش داده است که نشان دهنده تأثیر سیاست های دولت بر قیمت تمام شده و تقاضا است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت منکر وضعیت سالیان متمادی اقتصاد ایران در زمینه تورم نیست، اظهار داشت: دولت سیزدهم در سیاست های خود از دو جنبه تلاش کرده تا وضعیت رکود تورمی را در اقتصاد ایران بازگرداند. در حوزه رشد اقتصادی نیز با اعمال سیاست های موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در زمینه تورم نیز تلاش هایی برای مهار موتورهای فعال تورم صورت گرفت که از جمله آنها می توان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد.
وی یادآور شد: دولت در راستای حمایت از سبد معیشت خانوار با اجرای کاتالوگ محصولات الکترونیکی اقلام معیشت تحت پوشش را افزایش داد و مجموع این اقدامات توانست در پایان تورم گروه غذایی را از ۷ درصد افزایش دهد. سال گذشته طی یک روند نزولی به ۱ درصد رسید.
ما هیچ برنامه ای برای ادغام صندوق های بازنشستگی نداریم
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره احتمال ادغام صندوق های بازنشستگی، تصریح کرد: تا جایی که اطلاع دارم در حال حاضر برنامه ای برای ادغام صندوق های بازنشستگی وجود ندارد. البته اصلاح مدیریت با توجه به وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می شود اما برنامه ای برای ادغام وجود ندارد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت صدور مجوز و سهولت انجام آن، تاکید کرد: صدور مجوز و تسهیل آن به معنای ایجاد تعهد برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات برای دولت نیست. فلسفه ایجاد پرتال ملی مجوزها این بود که کسب و کارها نباید پشت درب دستگاه ها و اصناف برای صدور مجوز معطل شوند. پرتال ملی پروانه ها نیز نظارت پشت سر هم بر بنگاه ها را مشخص و تعیین کرده است تا تسهیل در صدور مجوز منجر به شکل گیری تخلف نشود.
افزایش حداقل دستمزد کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر دولت در خصوص افزایش حداقل دستمزدها، تصریح کرد: سیاست افزایش حداقل دستمزد کارگران سیاست درستی است، نه دولت و نه وزیر کار معتقدند این سیاست اشتباه است. قطعا افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگری در شرایط تورمی درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب محیط کار کارگران شود.
وی ادامه داد: افزایش بیش از حد حداقل دستمزد می تواند منجر به شکل گیری مشاغل غیررسمی شود که قطعا خود جامعه کارگری این موارد را مد نظر قرار می دهد و با این رویکرد دولت مخالفتی با افزایش دستمزد ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه تصریح کرد: با توجه به برنامه همه جانبه امسال برای کاهش و کنترل نرخ تورم، تاکید رئیس جمهور این است که در سال آینده نبایستی. حرکت در جهت مخالف، که منجر به احیای موج های تورمی تبدیل می شود.
خاندوزی افزود: اما در جلسه فوق العاده هیات دولت مصوب شد به جای افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، میزان مستمری بازنشستگان افزایش یابد که از ۹ به ۱۰ افزایش می یابد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره نحوه اعلام تراز تجاری تاکید کرد: در اعلام تراز تجاری هیچ اشتباهی نکردیم. در استانداردهای جهانی تراز پرداخت ها تفاوتی بین صادرات نفتی و غیرنفتی وجود ندارد. البته دولت ها برای سیاست گذاری و هدف گذاری می توانند بین صادرات نفتی و غیرنفتی در داخل تفاوت قائل شوند، اما برای فعالان اقتصادی و اساتید دانشگاه روشن است که صحبت از تراز تجاری بر اساس استانداردهای جهانی به معنای کل صادرات نفتی و غیرنفتی است. روغن
خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر سخت گیری در روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: بانک مرکزی روش های مختلفی را برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان پیشنهاد کرده است. در این زمینه چهار روش استرداد اسکناس طلا، حواله و واردات در قبال صادرات وجود دارد، اما در عین حال دولت و بانک مرکزی از پیشنهادات فعالان اقتصادی در تعامل با انجمن های صادراتی استقبال می کنند.
واردات لوازم خانگی در صورت کسری در بازار
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع دولت در قبال واردات لوازم خانگی گفت: هدف اصلی دولت حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و این موضوع از سوی وزارت امنیت پیگیری و اجرا می شود. البته در صورت وجود کسری در بازار لوازم خانگی، طبق قانون و مقررات، وزارت حریم خصوصی می تواند سیاست های خود را برای واردات تعدیل کند.
وزیر اقتصاد درباره سیاست دولت برای خروج بانک ها از بانکداری نیز توضیح داد: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۳، دو بند مربوط به خروج بانک ها از بانکداری وجود دارد. از آن سال تا آخر آبان ۱۴۰۲ در بخش بانک های دولتی در مجموع ۱۱۹ هزار میلیارد تومان از دارایی بانک ها واگذار شده که ۷۱ هزار میلیارد تومان آن فروش سهام غیربانکی و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان مازاد دارایی از جمله املاک بوده است.
خاندوزی یادآور شد: از ۱۱۹ هزار میلیارد مذکور، ۵۵ هزار میلیارد تومان بین سال ۱۳۹۳ تا پایان سال هزینه می شود. شهریور ۱۴۰۰ یعنی دولت قبل ۶ سال و ۶ ماه تحویل داده است اما در دو سال دولت سیزدهم بالغ بر ۶۴ هزار میلیارد تومان دارایی های مازاد واگذار شده است و امیدواریم بتوانیم رکورد جدیدی را در این زمینه اعلام کنیم. پایان این سال
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تلاش برخی افراد برای انحلال انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، تصریح کرد: با توجه به مشکلات ایجاد شده در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و ناتمام ماندن انتخابات، تکلیف تکمیل مجمع نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی است. انتخابات همچنان بر دوش انجمن نظارت بر انتخابات است که قبلاً تشکیل شده است. انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات بر عهده رئیس اتاق ایران است نه هیئت رئیسه، بنابراین چون اتاق ایران در حال حاضر فاقد رئیس است، هیچکس نمی تواند چهار نماینده اتاق بازرگانی را تغییر دهد. این انجمن پنج نفره و ترکیب فعلی انجمن نظارت بر انتخابات انتخابات اتاق بازرگانی قانونی و تغییر آن غیرموجه است.
سخنگوی اقتصادی در پاسخ به احتمال دو دوازدهم بودجه نیز یادآور شد: دولت موظف است در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در مرحله اول ظرف یک هفته لایحه بودجه را با اصلاحاتی برگرداند. الان اصلا بحث دو دوازدهم مطرح نیست مگر به پایان سال که ممکن است دوباره این موضوع مطرح شود.
وی در خصوص اظهارات معاون پارلمانی مبنی بر دلخوری برخی از نمایندگان مدیران استانی و تاکید آنها بر تاثیر این موضوع در بررسی کلیات بودجه، تصریح کرد: در برخی حوزه های انتخابیه موضوعاتی مطرح شد اما شأن نماینده مجلس این است که ارجح بر نحوه مواجهه او با مهمترین سند مالی است. کشوری که بسیاری از سیاست های مالی آینده را تعیین می کند، بر اساس مسائل فردی و شخصی حوزه انتخابیه است.
