۶۵ درصد مطالبات غیرجاری بانک‌ها مجهول‌الوصول است
به گزارش افق میهن، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در دومین روز از همایش اقتصاد ایران طی سخنانی در پنل عدم تعادل در شبکه بانکی و تامین مالی تولید گفت: عدم تعادل در نظام بانکی شامل سه مورد است. موضوعات در درجه اول مشکلات ساختاری، نهادی و ترازنامه ای نظام بانکی است. از مرحله سلامت بانکی شروع می شود و به بانکداری و سرمایه گذاری ختم می شود.
وی مورد دوم را روابط مالی دولت و شبکه بانکی و سرریز اختلافات تحمیل شده بر سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: مورد سوم مربوط به روابط بانک مرکزی به عنوان رگولاتور و مسائل شبکه بانکی تسهیل گری است.
شیرجیان با تقسیم عدم تعادل بانکی به دو نوع عدم تعادل «نقدینگی» بانکی و عدم تعادل «ترازنامه» گفت: بزرگترین عدم تعادل شبکه بانکی ما در حال حاضر، عدم تعادل نقدینگی و تجهیزات و قیمت‌گذاری جریان و هزینه‌های تخصیص منابع با واقعیت‌های موجود است. اقتصاد تناسبی ندارد، بعلاوه سیستم بانکی برای حل موقت و کوتاه مدت مشکلات اقتصادی کشور ایجاد شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از ۸۷ درصد تامین مالی اقتصادی ما از طریق سیستم بانکی انجام می شود، تصریح کرد: سهم بازار سرمایه در تامین مالی حدود ۱۱ درصد است و اگرچه به دلیل تحریم ها، سهم فاینانس است. همچنین کمتر از یک درصد غرق شده است.
شیرجیان تصریح کرد: جریان منابع ورودی و خروجی در حال حاضر نامتعادل است. وی تصریح کرد: زمانی که نرخ سود متناسب با تورم نباشد، باعث می شود تقاضای نقدینگی شرکت ها به صورت رسمی افزایش یابد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این کارایی در سیستم تولید اتفاق می افتد؟ وی توضیح داد: فرض کنید شرکتی برای دریافت وام از بانک با نرخ ۲۳ درصد با سایر شرکت ها رقابت می کند و ممکن است شرکت های دیگر برای دریافت وام با نرخ سود بالاتر نیز اقدام کنند.
شیرجیان افزود: چنین رقابتی به این دلیل است که این نرخ متناسب با شرایط تورم نیست و به همین دلیل حتی ممکن است انحراف منابع از بخش‌های تولیدی اقتصاد رخ دهد.
وی بیان کرد: این در حالی است که بانک ها در برخی مواقع تمایل دارند از منابع برای تامین مالی شرکت های زیرمجموعه خود استفاده کنند و این امر باعث می شود با میلیون ها دارایی مسدود شده مواجه شویم.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به موضوع شرکت های پرریسک گفت: این شرکت ها بیشتر از عدم بازگرداندن وجوه به بانک ها متضرر می شوند و بانک ها برای تحقق این امر باید وجوه را با نرخ های بالاتر بازپرداخت کنند. تعهدات آنها در قبال سایر سپرده گذاران علاوه بر بازپرداخت سرمایه، منابع سود تعهد شده را نیز بازپرداخت کنند.
وی عدم نظارت کافی سیستم بانکی بر رفتار مشتریان را یکی دیگر از مشکلات در این زمینه عنوان کرد و گفت: نظارت بر بانک ها عمدتاً بر نظارت قبل از تخصیص منابع و همچنین در حین و پس از تخصیص منابع و نظارت بر بانک ها متمرکز است. بانک ها استفاده از این منابع توسط شرکت ها حداقل تحت نظارت است. شیریجیان با بیان اینکه “در اینجا بحران تضاد رخ می دهد” عنوان کرد: زمان “رای سود سپرده و بازگشت منابع و هزینه عملیاتی می برند که همه اینها منج را به اضافه برداشت که کار می کند.
معاون بانک مرکزی عدم تعادل مالی را یکی از جدی ترین عدم تعادل های دولت دانست و گفت: متاسفانه دولت در حال تحمیل شبکه بانکی است چرا که بدهی بخش دولتی به بانک ها بالغ بر ۸۷۲ میلیارد تومان است. و سازوکاری برای تسویه بدهی ملی با شبکه بانکی وجود دارد.» تعریف نشده و همین امر منجر به تشکیل دارایی های مسدود شده شده است. وی با تاکید بر اینکه باید اولویت های تامین مالی کشور مشخص شود، گفت: بزرگترین مشکل در سیستم بانکی بحث مطالبات است.
شیرجیان افزود: از تحلیل مطالبات بلندمدت بانک ها، بیش از ۶۵ درصد از این مطالبات ناشی از مطالبات مجهول است. این بدان معناست که فرآیند تصفیه به درستی انجام نمی شود. وی گفت: البته طی دو سال گذشته تعریف واحد خزانه در بانک مرکزی منجر به تمرکز بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور که متعلق به دولت است در شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار گرفته است. . این مشکل حداقل در کوتاه مدت منجر به کاهش عدم تعادل نقدینگی نظام بانکی شده است.
وی ادامه داد: سیاست‌گذار فعالیت بانک‌هایی را که دچار تعارضات بانکی هستند محدود کرده است. یعنی سقف کنترلی در سطح پایین تری اعمال شده و یا محدودیت هایی برای پرداخت تسهیلات اعمال شده و فرآیند ایجاد نقدینگی به شدت در حال انجام است. همچنین مدیریت سهامداران بانکی نیز خارج و به وزارت امور اقتصادی منتقل شد.
